العراق يدرس خياراته بشأن حصته الإنتاجية في "أوبك" وسط ضغوط اقتصادية متزايدة

كشفت مصادر مسؤولة في وزارة النفط العراقية أن بغداد قد تضطر لدراسة كافة الخيارات المتاحة في حال عدم حصولها على زيادة ملحوظة في حصتها الإنتاجية ضمن منظمة "أوبك"، وذلك لمواجهة الضغوط المالية الناتجة عن تراجع الصادرات. وأشارت تقارير إلى أن العراق يمر بأزمة مالية حادة جراء انخفاض صادرات النفط بسبب التداعيات الأمنية الإقليمية الأخيرة، مؤكدة على ضرورة مناقشة زيادة الحصة الإنتاجية للبلاد داخل المنظمة بجدية بالغة. ورغم دراسة بعض المسؤولين لفكرة الانسحاب، إلا أن التوجه الرسمي يميل نحو البقاء في "أوبك" مع الضغط لتحقيق زيادة تتناسب مع القدرات الإنتاجية. وتتزامن هذه التحركات مع استئناف شركات النفط الأجنبية عملياتها تدريجياً في إقليم كردستان عقب الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية. ويُعتبر النفط العصب الرئيسي للاقتصاد العراقي، حيث يشكل نحو 90% من إيرادات الموازنة، ما يجعل استقرار الصادرات أولوية قصوى لتجاوز الأزمة المالية واستعادة التوازن الاقتصادي.