القضاء العراقي يصدر حكماً بالتعويض المالي ضد نائبة برلمانية لصالح مستشار قانوني

أصدرت محكمة الكرخ حكماً مدنياً يقضي بإلزام النائب عالية نصيف جاسم بدفع تعويض مالي لمشاور قانوني في وزارة الداخلية. وجاء الحكم إثر ثبوت المسؤولية المدنية عن الأضرار التي لحقت بسمعة ومكانة المدعي الوظيفية والاجتماعية، جراء تصريحات إعلامية صدرت بحقه بعد تنفيذه واجباً أصولياً وقراراً قضائياً بالقبض على أحد أقارب النائبة بالجرم المشهود. وأوضحت المحكمة أن هذا القرار يتبع حكماً جزائياً سابقاً أثبت حق المدعي في المطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية. وأكدت السلطة القضائية أن هذا الحكم يرسخ الضمانات الدستورية لحماية المكلفين بخدمة عامة أثناء تأدية واجباتهم، ويؤكد مبدأ عدم الإفلات من المسؤولية عن أي إساءة تطال منفذي القانون والقرارات القضائية.