ترحيب سياسي بقرار حصر السلاح ودعم جهود الدولة في بسط سيادة القانون

حظي قرار زعيم التيار الوطني الشيعي بفك الارتباط العسكري لـ"سرايا السلام" وانخراطها ضمن مؤسسات الدولة، بترحيب واسع في الأوساط السياسية، حيث وُصف بأنه منعطف تاريخي يغلب سلطة القانون ويعزز سيادة الدولة. ويرى محللون سياسيون أن هذه الخطوة تمثل رسالة حاسمة بضرورة حصر القرار الأمني والعسكري بيد القائد العام للقوات المسلحة، وتغلق الباب أمام التدخلات الخارجية التي تستغل الثغرات الأمنية. كما يُعد هذا الموقف دعماً مباشراً للبرنامج الحكومي برئاسة السيد علي الزيدي، الذي يضع إنهاء ظاهرة السلاح المنفلت في صدارة أولوياته. ويؤكد مراقبون أن إنهاء ملف الفصائل المسلحة يتطلب استراتيجية وطنية لدمج عناصرها في المؤسسات الرسمية أو تحويل مسارها نحو العمل السياسي المدني، لتأسيس مرحلة جديدة ترتكز على الاستقرار الأمني المستدام.