توجه برلماني لإعادة تنظيم آليات الكاميرات المرورية لتحقيق التوازن بين القانون والواقع الاقتصادي

 تشهد الأوساط العراقية جدلاً واسعاً حول منظومة الكاميرات المرورية الذكية التي باتت ترصد المخالفات في الطرق الرئيسة والسريعة، وسط تباين في الآراء بين أهميتها في الحد من الحوادث وتأثير غراماتها المالية على المواطنين. وفي هذا السياق، نفى النائب محمد البياتي، اليوم السبت، وجود أي نية لإلغاء هذه المنظومة، مؤكداً أن النقاشات البرلمانية تتركز على إعادة تنظيم آليات عملها بما يراعي الظروف الاقتصادية للسائقين. وأوضح أن التعديلات المقترحة ستشمل مراجعة قيمة الغرامات، وفترات التسديد، لمنع تراكم الأعباء المالية دون الإخلال بهدف فرض الانضباط المروري. ورغم الإشادات بدور الكاميرات في تقليل نسب الحوادث وتعزيز ثقافة الالتزام بالقانون منذ تفعيلها مطلع عام 2024، لا تزال الانتقادات مستمرة بشأن افتقار بعض الطرق للبنية التحتية المناسبة لتطبيق هذا النظام بشكل مثالي.