دعوات برلمانية وخبراء لتكثيف جهود مكافحة الفساد في مؤسسات الدولة الكبرى
طالب نواب وباحثون بضرورة توجيه بوصلة مكافحة الفساد في العراق نحو الملفات الاستراتيجية المرتبطة بالعقود الحكومية الكبرى والإيرادات العامة، محذرين من قدرة شبكات الفساد على الالتفاف على الإجراءات الرقابية الحالية. وأكدت شخصيات برلمانية أهمية إجراء تطهير شامل لمؤسسات الدولة عبر لجان رقابية وقضائية مشتركة، وتفعيل قوانين الكسب غير المشروع لتقييم المسؤولين التنفيذيين واستبدال القيادات غير الفاعلة وفق معايير النزاهة والكفاءة. من جانبهم، أوضح خبراء في مجال الشفافية أن الجهود الحكومية المستمرة قد أسهمت في استرداد مبالغ مالية ضخمة وإيداعها في الخزينة العامة، مع استمرار ملاحقة المتورطين داخل البلاد وخارجها عبر اتفاقيات الاسترداد الدولية. وشدد المراقبون على أن استدامة حملات مكافحة الفساد وتطبيق القانون بحزم تُعد ركيزة أساسية لتحقيق الإصلاح الإداري والاقتصادي وتعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة.