رئيس مجلس الوزراء يوجه بتشديد الإجراءات الرقابية الاستباقية لتعزيز حماية المال العام ومكافحة الفساد
وجه رئيس مجلس الوزراء، باعتماد حزمة من الإجراءات الرقابية الاستباقية الهادفة إلى حماية المال العام، مؤكداً مضي الحكومة قدماً في جهود مكافحة الفساد ومنع هدر الموارد الوطنية من خلال إصلاح الآليات المتبعة في إبرام العقود الحكومية. وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بيان رسمي، أن رئيس مجلس الوزراء وضع خلال اجتماع موسع مع ديوان الرقابة المالية الاتحادي وهيئة النزاهة، أسساً إجرائية واضحة لترسيخ نهج وقائي يعتمد على تحصين المؤسسات الرقابية وتفعيل التدقيق الاستباقي للمشاريع لتدارك أي شبهات فساد. وأضاف البيان أن التوجيهات شددت على أهمية التفكير الوقائي لتحويل جهود مؤسسات الدولة من مجرد كشف المخالفات إلى منع وقوعها، مع ضرورة تشخيص أي مغالاة في التكاليف المالية للعقود لتجنب تحميل الخزينة أعباء إضافية. واختتم بالتأكيد على التزام الحكومة التام بإبرام عقود قانونية وعادلة، وفق أسعار منصفة ومواصفات دقيقة، مع المتابعة الميدانية لضمان التنفيذ ومنع أي محاولات للتواطؤ، مشدداً على أنه لا تراجع عن تفكيك منظومة الفساد.