عقبات مالية وسياسية تحول دون إقرار قانون التجنيد الإلزامي في العراق

عاد ملف التجنيد الإلزامي في العراق إلى واجهة النقاشات، وسط جدل حول أبعاده الأمنية والاجتماعية والاقتصادية. ورغم طرح مشروع القانون في دورات برلمانية متعاقبة، إلا أنه لا يزال معلقاً بسبب خلافات سياسية وافتقاره إلى الغطاء المالي اللازم لتغطية نفقات التدريب والبنية التحتية. وأكد خبراء في الشأن الأمني أن تطبيق القانون يتطلب ميزانية ضخمة وبنية تنظيمية متكاملة تشمل معسكرات ومكاتب تجنيد في كافة المحافظات. ورغم إدراك بعض الأطراف لأهمية القانون في تعزيز الروح الوطنية والحد من البطالة، يُرجح تأجيل إقراره إلى سنوات مقبلة حتى تتوفر التوافقات السياسية والظروف المالية المناسبة.