اتهامات نيابية للحكومات المتعاقبة بتسهيل التجاوزات على أملاك الدولة وتجريف الأراضي

اخبار بلاد الرافدين - حمّل نواب في البرلمان العراقي الحكومات المتعاقبة والجهات المتنفذة في السلطة المسؤولية الكاملة عن تفاقم أزمة البناء العشوائي والتجاوز على الأراضي المملوكة للدولة، إضافة إلى عمليات تجريف الأراضي الزراعية. واعتبروا أن القرارات الحكومية التي تصدر قبيل المواسم الانتخابية تُعد تضليلاً للمواطنين، مشيرين إلى وجود تخادم بين أطراف متنفذة للاستحواذ على عقارات الدولة بحجة الاستثمار لبناء مجمعات فاخرة مقابل عمولات ورشاوى بمبالغ طائلة. وأكد النواب أن المواطن والدولة هما المتضرر الأكبر من هذه الممارسات التي تستنزف ثروات البلاد.