القوى السياسية تجدد الدعوة لترسيخ سلطة القانون وتحديد سقف زمني لمعالجة السلاح

اخبار بلاد الرافدين - جدد الإطار التنسيقي دعوته لكافة الأطراف للالتزام الكامل بالتهدئة الشاملة، مشدداً على أهمية المضي قدماً في ترسيخ سلطة القانون وبناء دولة المؤسسات. وأشاد الإطار بالجهود المخلصة التي أثمرت عن الالتزام بالاتفاق السياسي وتغليب المصلحة العامة، معرباً عن تقديره الكبير للمرجعيات الدينية والقوات الأمنية في حماية سيادة البلاد. وفي الشأن الأمني، تم التأكيد على أهمية الانسحاب التدريجي للقوات الدولية وفق الجداول الزمنية، ودعم جهود اللجان المختصة لاستكمال مهامها بحلول منتصف عام 2027، وهو الموعد النهائي المحدد لحصر السلاح بيد الدولة، مما يساهم في تعزيز الاستقرار وجعل البلاد بيئة استثمارية آمنة.