المركزية المالية في العراق: دعوات لإصلاح دستوري يعزز الشراكة الفيدرالية والتنمية المستدامة

سلطت تقارير تحليلية الضوء على الآثار السلبية للسياسات المالية المركزية الصارمة التي تبنتها الحكومات المتعاقبة في العراق، مشيرة إلى أن احتكار إدارة الإيرادات أدى إلى تعميق الفجوات التنموية وهدر الموارد العامة. وأوضحت التقارير أن المركزية المالية تتناقض مع الجوهر الفيدرالي الدستوري، وتعيق بناء مؤسسات شفافة وقادرة على تحقيق تنمية مستدامة، مقارنة بنماذج فيدرالية ناجحة في المنطقة تعتمد على المساهمة الطوعية للأقاليم. ودعا خبراء إلى ضرورة مراجعة التشريعات المالية وإعادة هيكلة العلاقة بين المركز والأطراف والمحافظات، والانتقال من عقلية الهيمنة إلى مبدأ الشراكة التعاقدية العادلة لضمان استقرار الدولة وتحقيق الإصلاح الاقتصادي المنشود.