تجارة الخردة والمخلفات الصناعية في العراق: دعوات برلمانية لتعزيز الرقابة ومكافحة الفساد

تحولت تجارة الخردة والمخلفات الصناعية والعسكرية في العراق إلى قطاع يدر مليارات الدنانير، وسط جدل متصاعد حول آليات بيعها ونقلها والجهات المستفيدة منها. وفي الوقت الذي تُعد فيه هذه المواد ثروة وطنية قابلة لإعادة التدوير في الدول المتقدمة، تواجه الجهات المعنية في العراق اتهامات بوجود ثغرات رقابية تؤدي إلى بيع أصول ومعدات صالحة للاستخدام بأسعار متدنية تحت مسمى "سكراب". ودعت قيادات برلمانية إلى ضرورة تشكيل لجنة عليا تتولى متابعة هذا الملف بدقة، محذرة من عمليات تحايل في تصنيف ونقل الخردة تستنزف القدرات الاقتصادية للدولة. وأكد خبراء في القطاع الصناعي أن الفساد الإداري يُستغل لتفكيك خطوط إنتاج كاملة وبيعها بأسعار زهيدة لتحقيق أرباح غير مشروعة لجهات محددة. ويشهد هذا الملف تحقيقات مكثفة، حيث توجد العشرات من القضايا المفتوحة لدى الجهات الرقابية، مع تفكيك عدة شبكات متورطة في عمليات تهريب بين المحافظات، مما يستدعي تدخلاً حكومياً حازماً لضبط هذا القطاع الاقتصادي الهام.