تحذيرات اقتصادية من التداعيات المالية لمقترح الإجازات الطويلة للموظفين الحكوميين

أبدت جهات رصد اقتصادية مختصة رفضها لمقترح تشريعي يتيح للموظفين الحكوميين الحصول على إجازات طويلة الأمد مع استمرار تقاضي نصف رواتبهم الأساسية. وحذرت التقارير من أن هذا المقترح قد يتحول إلى امتياز مالي مفتوح يستنزف الموازنة العامة، في ظل التضخم الحالي في الإنفاق الجاري للدولة. وأشارت التقييمات إلى أن دفع رواتب لموظفين لا يقدمون خدمة فعلية، مع إمكانية عملهم في القطاع الخاص في الوقت ذاته، يمثل إرهاقاً مالياً. وشدد الخبراء على ضرورة إجراء دراسات مستفيضة للتكلفة الفعلية لأي تشريعات جديدة، مؤكدين عدم جدوى معالجة تضخم الرواتب بإجراءات قد تفاقم الالتزامات المالية للمالية العامة.