تحذيرات من تداعيات التدخل السياسي في إدارة السياسة المالية للعراق

وجه باحثون اقتصاديون انتقادات لاذعة لتدخل القوى السياسية الحاكمة في رسم السياسة المالية للعراق، مما جرّد الحكومة من صلاحياتها في اتخاذ القرارات الاقتصادية المستقلة. ووفقاً لمصادر، فقد تم منح الحكومة ضوءاً أخضر لاقتراض خمسة مليارات دولار شهرياً من البنك المركزي لتغطية نفقاتها التشغيلية. ويُعد هذا الإجراء انتهاكاً صارخاً لاستقلالية البنك المركزي، حيث يجبره على تمويل الحكومة بشكل مباشر، مما يهدد باستنزاف الاحتياطيات الدولارية للبلاد وإضعاف موقف البنك المالي عالمياً. وبدلاً من اللجوء لضبط الإنفاق وتقليل الهدر، تستمر المنظومة السياسية في فرض سياسات تعرقل الإصلاحات وتمنع الحكومة من تصحيح أخطائها.