خبير قانوني يوضح الصلاحيات التشريعية للبرلمان بشأن قرار تعديل سعر الصرف

اخبار بلاد الرافدين - بيّن الخبير القانوني علي التميمي أن مجلس النواب يمتلك الصلاحية القانونية لمناقشة وتعديل الفقرات المتعلقة بسعر الصرف ضمن قانون الموازنة، لكنه لا يملك إلغاء القرارات التنفيذية الصادرة عن البنك المركزي بشكل مباشر. وأشار إلى أن تحديد سعر الصرف يعد من الاختصاصات الفنية والمستقلة للبنك المركزي وفق المادة 4 والمادة 16 من قانون البنك المركزي رقم 56 لسنة 2004، والمدعومة بقرارات سابقة للمحكمة الاتحادية العليا، مبيناً أن تعطيل إقرار قانون الموازنة للضغط على السياسة النقدية قد يؤدي إلى تداعيات قانونية واقتصادية تؤثر على المشاريع والاستحقاقات المالية.