قرار قضائي يؤكد استقلالية القرارات الإدارية عن الأحكام الجزائية في قضايا الإقصاء الوظيفي

أصدرت الجهات القضائية المختصة بشؤون الموظفين قراراً يقضي برد دعوى لموظف طالب بإعادته للخدمة بعد شموله بقانون العفو العام، عقب إقصائه سابقاً لتزوير شهادته الدراسية. وأوضحت المحكمة أن قرار الإقصاء هو إجراء إداري مستقل يهدف لحماية المرفق العام، ولا يرتبط بالأحكام الجزائية أو يسقط بشمول الموظف بالعفو العام. وأكدت الجهات المعنية بالخدمة العامة أن العودة للوظيفة تتطلب المرور بإجراءات التعيين القانونية الأصولية، مشددة على التزامها التام بتنفيذ المقررات القضائية وتطبيق معايير الشفافية والاستحقاق وفقاً للقوانين والتشريعات النافذة.