مجلس الحقوق والحريات يحذر من تشريع قانون جرائم تقنية المعلومات

أخبار بلاد الرافدين - حذر مجلس الحقوق والحريات العراقي من خطورة عملية تشريع مسودة قانون جرائم تقنية المعلومات، والمزمع طرحها للقراءة الثانية في مجلس النواب، معتبراً أن القانون يحمل تهديداً خطيراً لحرية التعبير ويصادر الحريات العامة ويكتم الأصوات.

وذكر المجلس في بيان أن تجاهل اللجان البرلمانية للاعتراضات التي قدمها المجتمع المدني والصحفيون وأصحاب المصلحة، والاعتماد على مسودة تُغيّب الحقوق، يمثل انحرافاً ينقل التشريع إلى أداة لتكميم الأفواه وتضييق الخناق على حرية الرأي والإعلام.

وحدد البيان أسباب الرفض المطلق في أربع نقاط رئيسية: مخالفة الدستور وتنافي النصوص مع المادة (38) من الدستور العراقي لسنة 2005، واستخدام مصطلحات مطاطية وغير محددة قانوناً مثل المساس بالأمن القومي والقيم الدينية، والغلو في العقوبات السالبة للحرية التي تصل إلى السجن المؤبد، فضلاً عن التعاطي الأمني الذي يعكس تفكيراً يسعى للهيمنة على الفضاء الرقمي بدلاً من حماية حقوق المواطنين.

وطالب المجلس بسحب مسودة القانون من جدول أعمال جلسة البرلمان فوراً، وإعادة صياغتها بمشاركة فعالة من منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الصحفية والخبراء الحقوقيين لضمان حماية الحقوق الرقمية دون المساس بحرية التعبير.