البرلمان يتجه لتشريع قانون الاقتراض لتمويل النفقات في ظل غياب الموازنة العامة

كشفت اللجنة المالية النيابية عن توجه مجلس النواب نحو تشريع مسودة قانون الاقتراض والمنح للسنة الحالية، وذلك كبديل تشريعي مؤقت في ظل غياب قانون الموازنة الاتحادية. وأوضحت اللجنة أن هذا الإجراء، الذي جرت مناقشته مع وزارة المالية، يهدف إلى توفير الغطاء القانوني لعمليات الاقتراض الداخلي الممول من البنك المركزي، والاقتراض الخارجي من الدول أو المؤسسات الدولية. وسيمنح القانون الجديد مجلس الوزراء ووزارة المالية الصلاحيات اللازمة للبحث عن القروض بهدف تأمين صرف الرواتب وتسيير الشؤون العامة للدولة.