إجراءات تقشفية مرتقبة في العراق لمواجهة أزمة السيولة وتراجع الإيرادات النفطية

تدرس الحكومة العراقية حزمة من الإجراءات لترشيد الإنفاق العام وتقليص النفقات لمواجهة أزمة سيولة خانقة أثرت بشكل مباشر على تمويل التزامات الدولة الأساسية، وفي مقدمتها رواتب الموظفين. وتأتي هذه الأزمة نتيجة اتساع الفجوة المالية بين الإيرادات الفعلية وحجم الإنفاق الجاري، إثر التراجع الحاد في الإيرادات النفطية. وتتضمن خيارات التقشف المطروحة خفض التخصيصات السنوية لوزارة التجارة، مما قد يؤدي إلى تقليص مفردات البطاقة التموينية وخفض أعداد المشمولين بها، بالإضافة إلى مراجعة خطط شراء المحاصيل الزراعية وتقليص الإنفاق الدبلوماسي وتخصيصات الأقاليم. وقد أثارت هذه التوجهات مخاوف شعبية من انعكاساتها على المستوى المعيشي للمواطنين، في حين يؤكد المراقبون أن الأزمة الحالية هي نتيجة حتمية لسنوات من الاعتماد المفرط على النفط كمورد وحيد للموازنة العامة.