خطوات متسارعة لإنهاء حرق الغاز المصاحب ومساعٍ لاستثمار الثروة المهدورة بمليارات الدولارات

يمثل ملف حرق الغاز المصاحب لعمليات استخراج النفط أحد أبرز التحديات الاقتصادية والبيئية التي تراكمت لعقود طويلة، متسببة بهدر ثروة استراتيجية هائلة يمكن توظيفها لدعم قطاع الطاقة وتحقيق عوائد مالية ضخمة. وفي هذا السياق، كثفت الجهات الحكومية جهودها لتنفيذ مشاريع استراتيجية واسعة لاستثمار الغاز وتقليص عمليات الحرق، بهدف تعزيز الأمن الطاقي وتقليل التلوث البيئي. وأكدت تصريحات برلمانية وخبراء في مجال الطاقة أن مشاريع استثمار الغاز الحالية حققت نسب إنجاز متقدمة، متوقعةً إنهاء ظاهرة الحرق بشكل كامل بحلول نهاية العام الجاري أو مطلع العام الذي يليه كأقصى تقدير. وأشارت التقديرات إلى أن الخسائر الناجمة عن حرق الغاز كانت تكلف الخزينة العامة مليارات الدولارات سنوياً، فضلاً عن التداعيات البيئية والصحية الخطيرة. ومن شأن استكمال هذه المشاريع المعقدة تكنولوجياً أن يوفر كميات ضخمة من الغاز لتشغيل محطات الكهرباء وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مع فتح آفاق لتصدير الفائض مستقبلاً.