دعوات برلمانية لثورة إصلاحية شاملة تعالج اختلالات سلم الرواتب والمزدوجين

تصدرت المطالبات البرلمانية بضرورة إجراء إصلاحات هيكلية وشاملة للنظام الوظيفي والمالي في البلاد، وسط تأكيدات على وجود اختلالات عميقة تشمل ملفات مزدوجي الرواتب، والأسماء الوهمية، وتعدد الاستحقاقات المالية غير المبررة. وأشارت مصادر نيابية إلى أن التفاوت الكبير في سلم الرواتب بين مختلف الوزارات، وخاصة تضرر الطبقات الوظيفية الدنيا، يعود إلى تراكمات وقرارات سابقة افتقرت إلى معايير العدالة الاجتماعية. ودعا نواب إلى ضرورة تبني الحكومة لبرنامج إصلاحي جذري بعيداً عن المجاملات، يعيد هيكلة الرواتب وفق معيار موحد يضمن الإنصاف المالي لجميع الموظفين، محذرين من استمرار هذا الاستنزاف المالي وتأثيره السلبي على الاقتصاد الوطني.